إذا كان الرجل استلف منك مبلغًا بالريال اليمني قبل خمس سنوات، وكان الدين محددًا بعدد من الريالات، ثم تغير سعر الصرف بعد ذلك، فالأصل أن الواجب عليهم رد نفس عدد الريالات التي استلفها، ولا يجوز لك أن تطالبهم بقيمتها بحسب سعر الصرف وقت القرض، ما دامت العملة نفسها ما زالت قائمة ومتداولة. قال العلامة العثيمين: إذا اقترض شخص من آخر نقدا فإنه يرده إليه بعينه أي بجنسه ، يعني اقترض ريالات يمنية فإنه يردها ريالات يمنية سواء ارتفعت قيمتها أم انخفضت. ا. هـ وعليه، فإن كان مثلًا استلف منك مليون ريال يمني، فالواجب في ذمته مليون ريال يمني، وليس قيمته بالدولار أو بسعر الصرف للسعودي الذي كان قبل خمس سنوات. أما إذا تراضيتم الآن على أن يسددوا الدين بعملة أخرى، كالدولار أو الريال السعودي، فلا حرج، لكن يكون ذلك بسعر الصرف وقت السداد، مع التقابض في الحال. والله تعالى أعلم.