إذا كان المقصود أن رجلا تزوج امرأة، ثم طلقها، ثم تزوجت بعد ذلك رجلا آخر، فهل يجوز لأبي الزوج الأول أن يزورها ويسلم عليها؟ فالجواب: نعم، يجوز له ذلك، ولا تزول محرمية أبي الزوج عنها بالطلاق ولا بزواجها من رجل آخر؛ لأنها من حلائل أبنائه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23]. قال البغوي في تفسيره (2/ 191): "يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ حَلَائِلُ أَبْنَائِهِ وَأَبْنَاءِ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا مِنَ الرِّضَاعِ وَالنَّسَبِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا قَالَ "مِنْ أَصْلَابِكُمْ" لِيُعْلِمَ أَنَّ حَلِيلَةَ الْمُتَبَنَّى لَا تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَبَنَّاهُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَكَانَ زَيْدٌ تَبَنَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". ا. هـ وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان (ص: 1090): ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ صفةٌ مبينة؛ لأنَّ الابن قد يُطْلق على المُتَبَنَّى به وليست امرأتُه حراماً على مَنْ تَبَنَّاه ، وأمَّا الابن من الرضاع فإنه وإنْ كان حكمُه حكمَ ابن الصُّلْب في ذلك فمبيَّنٌ بالسنة فلا يَرِد على الآية الكريمة. ا. هـ فمتى عقد الابن على المرأة حرمت على أبيه حرمة مؤبدة، وبقيت محرمًا له ولو طلقها الابن أو مات عنها، ولو تزوجت بعده رجلا آخر وقد سئل العلامة ابن باز ما نصه: تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة، ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي، فتسأل: هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟ فأجاب: لا حرج في ذلك؛ لأن الله قال: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: 23].فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن، نعم، فهي محرم لأبيه. ا. هـ وعليه، يجوز لأبي الزوج أن يزورها ويسلم عليها، وهي من محارمه، ولا يلزمها أن تتحجب منه حجاب الأجنبية، وتجري بينهما أحكام المحرم، مع مراعاة الآداب الشرعية وانتفاء الفتنة والريبة. والله تعالى أعلم.